يقف اليمن اليوم على مفترق طريق تاريخي، حيث تتصارع إرادة أبناء الشعب الذين يتوقون إلى السلام والاستقرار مع محاولات الميليشيات الحوثية الاستمرار في دوامة العنف والفوضى وخلق أسباب جديدة للصراع.
هذه الميليشيات التي انقلبت على مخرجات الحوار الوطني وأجهضت طموحات الشعب اليمني في بناء دولة حديثة، استغلت المرحلة الانتقالية لتحقيق مكاسب سياسية، متجاهلةً حجم المعاناة التي تسببت بها للشعب ليس فقط على المستوى الانساني والاجتماعي بل على كافة المستويات الاخرى وصولا الى تدمير اخلاق المجتمع ونخبه وتعاملات بعضهم البعض وتدمير قيم ومبادئ التعايش والحوار والثقافة المدنية والسياسية السليمة.
لقد جاءت المبادرة الخليجية لتجنب اليمن الذهاب نحو حرب أهلية حيث أكدت أهمية الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف السياسية كسبيل لتحقيق انتقال سلمي سلس للسلطة عقب احتجاجات 2011 هذه المبادرة لم تكن مجرد وثيقة سياسية، بل تمثل التزاماً أخلاقياً وقانونياً بألا يكون السلاح وسيلة للوصول إلى السلطة أو الاستمرار فيها.
من جهة أخرى جاءت مخرجات الحوار الوطني لتعبر عن أحلام اليمنيين في دولة تضمن العدالة والمساواة وتوزيعاً عادلاً للسلطة والثروة.
هذه المخرجات صيغت بمشاركة واسعة لمختلف القوى والمكونات السياسية والاجتماعية، بما في ذلك المرأة والشباب، ولكن انقلاب الحوثيين حاول نسف كل هذه الجهود، وأدخل البلاد في نفق مظلم من الحرب.
نصت مخرجات الحوار الوطني على دور المجتمع الاقليمي والدولي في ضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومعاقبة من يعيق تنفيذها ولذا جاء القرار 2140 عقب اعلان وثيقة الحوار الوطني والذي يفرض عقوبات على من يعيق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بناء على الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وكذا القرار الأممي 2216 الذي أكد ضرورة عودة الدولة اليمنية إلى مسارها الطبيعي، وانسحاب الميليشيات من المؤسسات والمدن، وتسليم السلاح واستئناف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إلا أن تطبيق هذا القرار اصطدم بتعنت الحوثيين واستمرارهم في تلقي الدعم العسكري واللوجستي من إيران، ما ساهم في إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة الشعب اليمني.
تمثل المرجعيات الثلاث وعلى وجه الخصوص مخرجات الحوار الوطني مشروعية السلطة اليمنية في ادارة الدولة وانهاء الانقلاب واستعادة المؤسسات، والمرجع المعتمد محليا ودوليا لعملية السلام التي تقودها الأُمم المتحدة، كما تعد الضامن الحقيقي والتوافقي لليوم التالي لما بعد انهاء الانقلاب والحرب.
المجتمع الدولي، رغم تبنيه للمرجعيات الثلاث كإطار للحل، لا يزال مطالب بمزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية حتى انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، والانتقال الى استكمال العملية السياسية بمشاركة يمنية واسعة، يساعد في ذلك البناء على التصنيف الامريكي للحوثي كجماعة ارهابية ودور التحالف في تعزيز السلطة الشرعية في نزع سلاح الحوثي وبسط سيطرة الدولة على كافة الاراضي اليمنية واستكمال الانتقال السياسي وفقا لمخرجات الحوار الوطني كطريق واضح لاستعادة الدولة وبناء مستقبل أفضل.
دور التحالف العربي كان ولا يزال أساسياً في هذه المعركة، ليس فقط لدعم الشرعية اليمنية وتعزيز صمود الشعب اليمني، بل لحماية أمن المنطقة من المخاطر التي يمثلها المشروع الإيراني، مما يعكس التزاماً حقيقياً تجاه المنقطة والشعب اليمني في مواجهة هذه الأزمة.
استعادة اليمن ليست مسؤولية اليمنيين وحدهم، بل هي مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي والإقليمي فالاستقرار في اليمن يعني استقرار المنطقة بأكملها، وتحقيق هذا الهدف يتطلب مزيدا من الجهد والتنسيق للضغط على الميليشيات الحوثية وإجبارها على التخلي عن العنف والارهاب والتخلي عن أجندتها التخريبية.
رغم كل التحديات، يبقى الأمل قائماً في قدرة شعبنا اليمني على تجاوز هذه المحنة، والالتفاف حول المرجعيات الثلاث، وتوحيد الجهود الوطنية سلطة ومكونات سياسية ومجتمع في مواجهة الانقلاب الحوثي، ما يضمن لليمن استعادة دولته واستئناف مسيرته نحو البناء والتنمية، ومستقبل مشرق قائم على العدل والمساواة واحترام تطلعات الشعب في حياة كريمة وآمنة.
