الرئاسي اليمني يوجه بملاحقة المتخابرين مع الحوثيين ويحذر: العقوبات تصل للإعدام ولا حصانة لأحد
وجه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم، الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية باتخاذ إجراءات عاجلة لملاحقة وضبط المتورطين في التخابر مع المليشيات الحوثية أو تقديم الدعم والتمويل لها، محذراً من أن العقوبات المقررة لهذه الجرائم تصل إلى الإعدام وفقاً للقوانين النافذة.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن التعاون مع المليشيات المصنفة "منظمة إرهابية"، وتزويدها بالمعلومات أو الإمكانات، يمثل مساساً مباشراً بأمن البلاد وسيادتها وإضراراً بالدفاع الوطني. وشدد على أن الدولة ستتعامل بحزم قانوني مع كل من يثبت تورطه، مؤكداً أن أي صفة وظيفية أو رتبة عسكرية أو نفوذ لن توفر حصانة من المساءلة والمحاكمة.
وألزم التوجيه الرئاسي النيابتين العامة والعسكرية بمباشرة التحقيقات العاجلة واستكمال ملفات القضايا وإحالتها إلى القضاء المختص دون إبطاء، كما دعا المواطنين وموظفي الدولة إلى سرعة الإبلاغ عن أي معلومات عبر القنوات الرسمية، مع إلزام الجهات المعنية بضمان حماية الشهود والمبلغين وسرية بياناتهم.
كما شدد المجلس على ضرورة رفع الجاهزية واليقظة الأمنية لتأمين الجبهة الداخلية، وحماية المنشآت الحيوية، والحفاظ على أسرار الدفاع الوطني لإحباط أي محاولات اختراق تستهدف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة.