مجلس الدفاع الوطني يناقش الجاهزية والتعبئة العامة ويحذر من تصعيد الحوثيين

عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس القيادة، ورؤساء مجلسي النواب والشورى والحكومة وهيئة التشاور والمصالحة، إلى جانب الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الوطنية ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية في مختلف الجبهات، والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعبئة العامة والعودة الآمنة، إلى جانب استمرار الخدمات الأساسية والاستجابة الإنسانية للنازحين والمتضررين من تصعيد مليشيا الحوثي.

واستمع المجلس إلى تقارير حول التطورات الميدانية والجاهزية القتالية، وإحاطة من رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني بشأن الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات التصعيد، بما في ذلك تلبية احتياجات الجرحى والنازحين ومعالجة أزمة الكهرباء وصيانة محطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد المجلس أن القوات المسلحة ستواصل أداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وردع مصادر التهديد، وصولا إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، مشيدا بما وصفه بتماسك القوات والتشكيلات العسكرية وقدرتها على الردع واستعادة زمام المبادرة في مختلف الجبهات.

وحذر مجلس الدفاع الوطني من استخدام مليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي وصواريخ جوالة وتقنيات عسكرية متقدمة، معتبرا أن ذلك يوسع دائرة التهديد لتشمل الملاحة الجوية والمنشآت المدنية، ودعا إلى موقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى المليشيا.

وأقر المجلس عددا من الموجهات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعبئة العامة، مؤكدا ضرورة انتقالها من الإطار العام إلى آلية مؤسسية منضبطة وفقا للدستور والقوانين النافذة، كما جدد التأكيد أن أبواب العودة الآمنة مفتوحة، وأن الدولة ماضية في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها.

وثمن المجلس الدعم السعودي للحكومة والشعب اليمني، ورحب بالمواقف الإقليمية والدولية الداعمة للحكومة ومؤسسات الدولة، مؤكدا أهمية تكامل الجهود العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والإعلامية والدبلوماسية تحت قيادة الدولة لإنهاء التهديد الحوثي وتحقيق الأمن والسلام والتنمية.