اتفاق للإفراج عن نحو 1750 محتجزا بينهم 27 من التحالف.. ولجنة للتحقق من مصير محمد قحطان

أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزًا من مختلف الأطراف، بينهم 27 من قوات التحالف العربي، في خطوة تمثل انفراجًا جديدًا في أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا.

وأوضح بيان صادر عن الوفد، أن الاتفاق جاء ثمرة لمسار تفاوضي انطلق من العاصمة العُمانية مسقط في 11 ديسمبر 2025، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، وتخللته جولة تفاوض غير مباشر في العاصمة السعودية الرياض استمرت شهرًا كاملًا، جرى خلالها وضع الأطر الفنية والإجرائية الخاصة بتبادل الكشوفات وتعزيز مسار التفاهم بين الأطراف.

وأشار البيان إلى أن جولة المشاورات المباشرة التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية، واستمرت 90 يومًا متواصلة من 5 فبراير حتى 6 مايو 2026، واجهت تعقيدات وعقبات كبيرة، مؤكدًا أن الوفد تعامل مع مختلف مراحل التفاوض بروح وطنية وإنسانية عالية، حرصًا على إنجاح هذا المسار وإعادة المحتجزين إلى أسرهم.

وأكد الوفد أن الجهود تُوّجت بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ، معتبرًا ذلك تحولًا حقيقيًا وانفراجًا ملموسًا في هذا الملف الإنساني الشائك، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بدعم ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية.

كما أشاد البيان بالدور الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية واهتمامها المستمر بهذا الملف، مثمنًا في الوقت ذاته جهود المملكة الأردنية الهاشمية، قيادةً وشعبًا، لما قدمته من تسهيلات ودعم لوجستي ودبلوماسي أسهم في إنجاح المشاورات.

وأعرب الوفد عن شكره لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على جهودهما المتواصلة في دعم وتيسير هذا المسار الإنساني.

وفيما يتعلق بالقيادي السياسي محمد قحطان، أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين، بمشاركة أسرته، للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة، بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد، وذلك قبل تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين.

كما نص الاتفاق على تنفيذ زيارات متبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز في المرحلة الثانية، عقب تنفيذ عملية الإفراج عن المحتجزين.