المحكمة التجارية بالمكلا تفسخ عقد كورنيش المكلا ومطالبات بمراجعة عقود مماثلة في عدن

قضت المحكمة التجارية الابتدائية في المكلا بفسخ اتفاقية تأجير "كورنيش المكلا القديمة" المبرمة عام 2003م، وإلزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة للدولة، إضافة إلى سداد الإيجارات المتأخرة المستحقة.

وبحسب إعلام السلطة المحلية، شمل الحكم تسليم الكورنيش والمباني الواقعة عليه، من ما بعد حديقة الكورنيش حتى مبنى مطعم السفينة، للدولة، منهياً عقداً استمر لأكثر من عقدين.

وأوضح الإعلام أن الحكم جاء نتيجة جهود قانونية للسلطة المحلية عبر مكتب الشؤون القانونية، مدعومة بتقارير رقابية كشفت وجود غبن فاحش في القيمة الإيجارية، إلى جانب مخالفات أبرزها التأجير من الباطن دون موافقة الدولة، والإخلال بالالتزامات التعاقدية.

وأشار إلى أن الدعوى استندت كذلك إلى عدم الأهلية القانونية عند توقيع العقد، ومخالفة القوانين المنظمة، إضافة إلى استغلال موقع سياحي حيوي بما أضر بالمال العام والمظهر الجمالي للكورنيش، الذي يُعد أبرز واجهة سياحية في مدينة المكلا.

في المقابل، يواجه كورنيش عدن وضعاً مشابهاً من حيث العقود الاستثمارية المثيرة للجدل، وسط دعوات محلية لمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالواجهات البحرية وإعادة تقييمها بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الشفافية في إدارة المرافق العامة.

ويطالب ناشطون ومهتمون بالشأن المحلي في عدن بفتح ملفات العقود السابقة المرتبطة بالكورنيشات والمواقع السياحية، على غرار ما جرى في المكلا، بما يسهم في استعادة هذه المرافق كمتنفسات عامة تخدم السكان والزوار.