أكدت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية أن التحركات العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة نُفذت بصورة أحادية ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو تنسيق مع قيادة التحالف العربي، ما أدى إلى تصعيد غير مبرر ألحق أضرارًا مباشرة بمصالح الشعب اليمني، وبالقضية الجنوبية ذاتها، وبالجهود التي يبذلها التحالف لدعم الأمن والاستقرار.
وشددت الخارجية السعودية على ضرورة إنهاء التصعيد بشكل عاجل، وعودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف، بما يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر.
وجددت الوزارة تأكيدها أن القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، ولا يمكن معالجتها إلا عبر حوار سياسي شامل يجمع كافة الأطراف اليمنية ضمن الحل السياسي المتوافق عليه، بعيدًا عن منطق القوة وفرض الأمر الواقع. كما أكدت دعم المملكة الثابت لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وحرصها على وحدة الصف، وضبط النفس، والحفاظ على السلم والأمن المجتمعي، وصولًا إلى تحقيق السلام والتنمية في الجمهورية اليمنية.
وفي السياق ذاته، عبّر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن تقدير المجلس العالي للموقف الأخوي الثابت للمملكة العربية السعودية وجهودها الصادقة في خفض التصعيد بالمحافظات الشرقية وحماية المركز القانوني للدولة، مجددًا التزام مجلس القيادة والحكومة بالشراكة الوثيقة مع المملكة وتوحيد الصف من أجل استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.
ورحبت الحكومة اليمنية ببيان وزارة الخارجية السعودية، مثمنة الدور القيادي للمملكة، بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في احتواء التصعيد وحماية الأمن والاستقرار. وأكدت أن أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج الأطر الدستورية والمؤسسية، ودون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، تُعد عامل توتير مرفوضًا. كما جددت تمسكها بعدالة القضية الجنوبية ضمن التوافق الوطني، والتزامها بحماية مصالح المواطنين واستمرار عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات، ودعمها الكامل للجهود السعودية الرامية إلى إنهاء التصعيد والحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة مليشيات الحوثي.
من جانبه، رحّب مجلس الشورى اليمني ببيان الخارجية السعودية، مثمنًا موقف المملكة الداعم لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفضها الصريح للإجراءات الأحادية. وأكد المجلس أن ما جرى يمثل خروجًا على الثوابت الوطنية والدستور والقانون الدولي والمرجعيات الثلاث، وتهديدًا لوحدة الدولة والتوافق الوطني. كما أشاد بالدور السعودي–الإماراتي في احتواء التوترات ومنع الانزلاق إلى صدام داخلي، مجددًا دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومؤكدًا أن القضية الجنوبية عادلة ولا تُعالج إلا بالحوار السياسي، وأن وحدة الصف والالتزام بالشرعية هو السبيل لحماية اليمن وتحقيق السلام.
بدوره، رحّب حلف قبائل حضرموت ببيان وزارة الخارجية السعودية، معتبرًا أنه يعكس موقفًا مسؤولًا يحرص على تجنيب اليمن مزيدًا من التوتر، وتعزيز السلم الأهلي، وإعادة الأمن المجتمعي، بما يلبي تطلعات أبناء حضرموت والمهرة واليمن عمومًا نحو الاستقرار والعيش الآمن. وأشاد الحلف بالدور الأخوي الصادق للمملكة وجهودها المتواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، والدفع نحو خروج عاجل وسلس للقوات التابعة للمجلس الانتقالي من المحافظتين.
كما جددت السلطة المحلية في محافظة حضرموت تأكيد وقوفها الكامل خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، مشددة على أن الالتزام بمؤسسات الدولة هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية. وأوضحت أن التحركات العسكرية الأحادية التي شهدتها المحافظة، ودون تنسيق مع مجلس القيادة أو قيادة التحالف، أدت إلى تصعيد غير مبرر أضرّ بمصالح أبناء حضرموت، وأعاق جهود التنمية، وأثر سلبًا على وحدة الصف الوطني.
وثمّنت السلطة المحلية بيان الخارجية السعودية وما عكسه من حرص أخوي صادق على أمن واستقرار اليمن عمومًا وحضرموت خصوصًا، مقدّرة جهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم استقرار المحافظة وتجنيبها منزلقات الصراع. ورحبت بوصول الفريق العسكري المشترك السعودي–الإماراتي، مؤكدة ضرورة عودة القوات المستحدثة إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظة، وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء حضرموت تحت إشراف السلطة المحلية، بما يضمن ترسيخ الأمن تحت راية الدولة.
وأكدت السلطة المحلية في ختام بيانها أن القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية، ولا يمكن معالجتها إلا عبر الحوار السياسي الشامل، محذّرة من استغلالها في تحركات عسكرية تضعف عدالتها وتعرقل الوصول إلى حل مستدام، وداعية جميع المكونات السياسية والاجتماعية في حضرموت إلى تغليب المصلحة العامة والالتفاف حول مؤسسات الدولة للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.
