قال رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي إن «يوم حضرموت الوطني» مثّل محطة مفصلية وانطلاقة فعلية لمشروع حضرموت، مؤكداً التمسك بخيار الحكم الذاتي كامل الصلاحيات، ورفض فرض أي مشاريع سياسية أو عسكرية بالقوة.

وفي كلمة له، السبت، بمناسبة يوم حضرموت الوطني والذكرى الثانية عشرة لتأسيس الحلف، شدد بن حبريش على أن قضية حضرموت تحولت اليوم إلى «رقم صعب» في المشهدين الإقليمي والدولي، وأن إرادة أبناء المحافظة في نيل حقوقهم السياسية لم تعد قابلة للتجاهل أو الإخضاع.

وأشار إلى أن مرحلة التأسيس منذ عام 2013 شهدت نضالاً ميدانياً وسياسياً وعسكرياً، حقق إنجازات مهمة رغم شح الإمكانات، مؤكداً أن أبناء حضرموت قدموا تضحيات «بإرادتهم الحرة» دفاعاً عن الكرامة والحقوق، ما أسهم في إيصال قضيتهم إلى الإطارين الإقليمي والدولي.

واعتبر بن حبريش أن التطورات الراهنة تمثل امتداداً لتلك المرحلة، وتعكس الثبات على المبادئ، لافتاً إلى أن رفع مستوى الوعي وتعزيز وحدة الصف كفيلان بإفشال ما وصفها بـ«مشاريع الجهات المعادية»، مؤكداً أن الانتصار لا يتحقق بالسلاح وحده، بل بالتمكين والصمود على الأرض.

وفي لهجة تصعيدية، قال بن حبريش إن القوات التي نفذت الهجوم الأخير تلقت دعماً عسكرياً مباشراً من دولة الإمارات، شمل الطيران والمدرعات والأسلحة الثقيلة، مؤكداً أن شباب الحلف واجهوا لواءً كاملاً مدعوماً بغطاء جوي، مكتفين بأسلحتهم الشخصية.

واتهم جهات لم يسمّها بخرق الاتفاق الموقع بين الحلف والسلطة المحلية برعاية سعودية، مع التأكيد على التزام الحلف بالاتفاق، مثمناً دور الوسطاء من مشايخ القبائل والوجهاء.

كما وجّه تحذيراً شديد اللهجة إلى شخصيات حضرمية وصفها بالمتذبذبة أو المنخرطة في مشاريع خارجية، مؤكداً أن الرهان على القوة العسكرية «خاسر»، وأن الإرادة الشعبية ستظل حاضرة.

وشدد بن حبريش على أن «قوات حماية حضرموت» قوات نظامية وشرعية، وستنتشر في عموم المحافظة، مؤكداً أن ما قامت به «القوى المعادية» لا يخدم حضرموت، ولن يُفرض أي مشروع بالقوة. كما أشاد بالدول الداعمة لقضية حضرموت، وفي مقدمتها السعودية، مترحماً على القتلى ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

يُذكر أن حلف قبائل حضرموت تأسس عام 2013 بدعم سعودي، ويرأسه الشيخ عمرو بن حبريش، وكيل أول محافظة حضرموت، ويضم قبائل وعشائر المحافظة، ويمتلك تشكيلات عسكرية وأمنية تحت مسمى «قوات حماية حضرموت»، تنتشر في وادي حضرموت، حيث تتركز أهم حقول النفط. ومن أبرز مطالب الحلف: الحكم الذاتي، ونيل حصة عادلة من الثروة النفطية، وتحسين الخدمات والبنية التحتية.