أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم الأربعاء، مصادقة ما تُسمّى بـ«المحكمة العليا الحوثية» في العاصمة المحتلة صنعاء على أحكام إعدام صادرة بحق ثلاثة من المختطفين، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل استخدامًا صريحًا لحياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزازًا إنسانيًا، وترقى إلى شكل من أشكال الإرهاب المنظّم، خصوصًا مع تزامنها مع مشاورات مسقط الجارية.
وقالت الهيئة، في بيان، إن أحكام الإعدام الصادرة بحق المختطفين إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، صدرت عن جهات قضائية منعدمة الولاية والشرعية، وفي إجراءات تفتقر كليًا إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة المعترف بها محليًا ودوليًا.
وأوضحت أن المختطفين الثلاثة، أحدهم جرى اختطافه في أغسطس 2015، والآخران في أكتوبر من العام ذاته، تعرضوا للإخفاء القسري لفترات طويلة، واحتُجزوا في ظروف وصفتها باللاإنسانية، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب انتزاع اعترافات تحت الإكراه جرى الاستناد إليها في إصدار الأحكام عقب محاكمات صورية.
وأكد البيان أن مصادقة ما تُسمّى بالمحكمة العليا الحوثية على أحكام الإعدام جاءت بالتزامن مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط حول ملف الأسرى والمختطفين، معتبرةً ذلك سلوكًا يكشف تعمد المليشيا استخدام أرواح المختطفين كوسيلة ضغط سياسي ومقايضة تفاوضية، وتقويضًا مباشرًا لجهود السلام والمساعي الإنسانية.
وطالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باتخاذ مواقف عاجلة وواضحة لإلغاء أحكام الإعدام فورًا، وتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين، داعيةً مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إلى اتخاذ موقف صريح لوقف تنفيذ الأحكام، وإدراج هذه القضية ضمن إحاطاته المقدمة إلى مجلس الأمن.
كما دعت الهيئة الفريق الحكومي المشارك في مشاورات مسقط إلى رفض أي مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء أحكام الإعدام والإفراج عن المختطفين في صدارة الأولويات، وعدم القبول باستخدام أرواحهم كورقة تفاوض أو مقايضة سياسية، مؤكدةً أن هذا الملف يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان ودعم مسار السلام في اليمن.
