نعت رئاسة هيئة الأركان العامة، 32 جندياً من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى، الذين ارتقوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني والدستوري، دفاعاً عن أنفسهم ووطنهم، جراء اعتداءات وصفتها بالسافرة نفذتها مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء وهضبة محافظة حضرموت.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان نشره موقع الجيش “سبتمبر نت”، إن تلك الاعتداءات أسفرت عن استشهاد 32 من ضباط وأفراد القوات، وإصابة 45 آخرين بجروح متفاوتة، مشيرة إلى أن عدداً من الضباط والأفراد لا يزالون في عداد المفقودين.

وأكد البيان أن المجاميع المسلحة أقدمت على تصفية عدد من الجرحى، وإعدام محتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والمواثيق الدولية، ولا سيما القوانين التي تحظر استهداف الجرحى والأسرى.

وأضافت هيئة الأركان أن الهجوم، الذي لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو شرعي، يهدف إلى زعزعة الأمن والسلم في محافظة حضرموت التي ظلت تُعد من أكثر المحافظات استقراراً، وتهديد أمن المناطق المحررة، وفرض أمر واقع بالقوة يقوض العملية السياسية ويتجاوز المرجعيات الوطنية المتوافق عليها.

وأكدت رئاسة الأركان العامة التزام القوات المسلحة بواجباتها الدستورية في الدفاع عن الوطن ووحدته، واستعادة مؤسسات الدولة، ومواصلة المعركة ضد جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

وشددت على أن هذه الاعتداءات لن تزيد القوات المسلحة إلا إصراراً وثباتاً في مواجهة كل محاولات العبث بأمن واستقرار البلاد، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها وفقاً للدستور والقانون، وتحت توجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وترحّم البيان على أرواح الشهداء الذين قدّموا حياتهم دفاعاً عن الوطن ووحدته، مجسدين أسمى معاني التضحية والفداء، معبّراً عن خالص التعازي والمواساة لأسرهم وذويهم ولجميع منتسبي القوات المسلحة، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

ويأتي هذا البيان في ظل تقارير متواترة لمنظمات ومراكز حقوقية محلية ودولية أكدت سقوط عشرات الضحايا، بينهم جنود ومدنيون، خلال الهجوم الذي شنّته قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات على محافظة حضرموت مطلع الشهر الجاري، بالتزامن مع انتهاكات واسعة طالت أبناء المحافظات الشمالية، شملت القتل خارج القانون والاعتقالات والنهب، ما أثار مخاوف متزايدة من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المحافظة.