بعد أكثر من شهرين من الجمود الذي شلّ حركة الإصلاحات الحكومية والرقابية، عاد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن إلى إصدار القرارات التنظيمية التي توقفت منذ أواخر أغسطس الماضي نتيجة الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي.

وفي خطوة جديدة ضمن حملته لضبط سوق الصرافة، أصدر البنك المركزي، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بإيقاف ترخيص إحدى منشآت الصرافة وإغلاق مقرها بشكل فوري، بعد ثبوت مخالفات قانونية وفنية في نشاطها.

وبحسب قرار المحافظ رقم (29) لسنة 2025، استند البنك في إجراءاته إلى القوانين المنظمة لأعمال الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تقارير ميدانية صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك أكدت وجود مخالفات تستوجب الإيقاف.

ونص القرار على إيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة "بكين للصرافة" وإغلاق مقرها، مع التأكيد على الجهات المختصة بتنفيذ القرار وإبلاغه إلى الجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من الحملة الرقابية التي أطلقها البنك في 23 يوليو الماضي، بهدف تعزيز الامتثال وتقليص المخالفات التي تهدد استقرار السوق والقطاع المالي. وخلال الفترة الممتدة من 23 يوليو حتى 27 أغسطس – وهو تاريخ توقف القرارات – بلغ عدد منشآت الصرافة التي تم إيقافها نحو 74 منشأة، وفق ما رصده موقع "المصدر أونلاين".

وبعد فترة التوقف الطويلة التي شهدت جمودًا في الحديث عن الإصلاحات والإجراءات الرقابية، عادت الحكومة والرئاسة مطلع الشهر الجاري للتأكيد على المضي في تلك الخطوات، بما في ذلك إلزام المؤسسات بالتوريد للبنك المركزي، وإغلاق أربعة موانئ لا تصب إيراداتها في الخزينة العامة.