شنت مليشيا الحوثي، صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات جديدة في محافظة ذمار، استهدفت شخصيات اجتماعية وقيادات محلية في حزب التجمع اليمني للإصلاح، ضمن تصعيد أمني متواصل ضد المدنيين والمعارضين في مناطق سيطرتها.
ونقل الصحفي فارس الحميري عن مصدر محلي أن من بين المعتقلين محمد الشغدري، رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح في المحافظة سابقاً، حيث اعترضه مسلحون حوثيون صباح اليوم في جولة رداع بمدينة ذمار واقتادوه إلى جهة مجهولة.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة اعتقالات متواصلة، إذ كانت المليشيا قد احتجزت منذ مطلع نوفمبر نحو تسعين شخصاً من أبناء المحافظة ومديرياتها، بينهم قيادات حزبية وتربويون وأكاديميون وتجار وأطباء وأئمة مساجد، في حملة وصفت بأنها الأوسع منذ شهور.
وأدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين الانتهاكات الحوثية، مشيرة إلى أن الجماعة نفذت عمليات دهم متزامنة في مديريات جبل الشرق ووصاب العالي ووصاب السافل وعتمة وعنس ومغرب عنس، مستخدمة عربات مدرعة وعناصر مقنعة، إضافة إلى نساء من "الزينبيات" التابعات لجهاز الأمن النسائي.
وفي صنعاء، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للجماعة أولى جلسات محاكمة 21 مختطفاً تتهمهم المليشيا بالانتماء إلى "شبكة تجسسية" تعمل لصالح غرفة عمليات مشتركة تضم المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، في خطوة اعتبرها مراقبون غطاءً قضائياً لحملات القمع الأخيرة.
وزعمت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أن المتهمين شاركوا في "أنشطة استخباراتية" ضد الجماعة، فيما لم تكشف عن أسمائهم أو توضح إن كان لهم محامون أو ممثلون قانونيون، وسط تقارير عن وجود موظفين محليين تابعين للأمم المتحدة بين المختطفين.
ويقرأ مراقبون هذه التطورات كتصعيد متزامن، تستخدم فيه الجماعة القضاء كأداة سياسية لتبرير حملاتها الأمنية، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعداً في التوترات الإقليمية والاتهامات المتبادلة بالتجسس والعمالة.
