في جلسة رسمية لمجلس الأمن الدولي، دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تدفق الأسلحة والدعم المالي إلى ميليشيا الحوثي في اليمن، محذّرة من أن استمرار هذا الدعم الخارجي "يهدد أمن الملاحة الدولية ويقوّض جهود السلام الإقليمي".
وخلال الإحاطة، حثّ المندوب الأمريكي المجلس على إنشاء آلية إنفاذ بحرية جديدة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، على أن تعمل في البحر الأحمر وخليج عدن، لتعزيز مراقبة السفن المشتبه بها وتوسيع صلاحيات التفتيش والتنسيق مع الشركاء الإقليميين لاعتراض الشحنات غير المشروعة.
واستشهدت واشنطن بـ تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2025، الذي كشف عن تهريب مكونات طائرات مسيّرة وصواريخ دقيقة وأجهزة إلكترونية متطورة عبر شبكات بحرية وبرية سرية، مؤكدة أن هذه التحويلات تغذي الهجمات الحوثية على السفن التجارية وتزعزع استقرار المنطقة.
كما دعت الولايات المتحدة إلى توسيع العقوبات الفردية ضد الكيانات المتورطة في تمويل وتسليح الحوثيين، وحثت المؤسسات المالية الدولية على تشديد الرقابة وآليات التتبع. وأكدت أن الرد يجب أن يكون جماعيًا وحازمًا ومستمرا لضمان فاعليته.
وتأتي هذه الدعوة في سياق مقترح أميركي يستلهم تجربة عملية "إيريني" الأوروبية في ليبيا، التي أُطلقت عام 2020 بقرار من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ حظر السلاح الأممي، ومراقبة تدفق الأسلحة والوقود إلى أطراف النزاع الليبي. وتضم العملية 24 دولة أوروبية وتعمل من مقرها الرئيسي في روما، مركز عملياتها الجوية في سيغونالا بصقلية.
ورغم نجاح “إيريني” النسبي في كشف الانتهاكات ودعم مسار السلام الليبي، إلا أنها واجهت قيودًا قانونية تحدّ من قدرتها على التفتيش والتدخل البري أو الجوي. ويبدو أن واشنطن تسعى لتطبيق نموذج مشابه في البحر الأحمر، مع تعديلات تمنح صلاحيات أوسع وآليات مراقبة أشمل.
ويرى مراقبون أن المقترح الأميركي يحمل أبعادًا أمنية وسياسية مزدوجة، إذ يسعى من جهة إلى حماية الملاحة الدولية، ومن جهة أخرى إلى توسيع النفوذ الغربي في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية في البحرين العربي والأحمر.
