أعلن مصرف اليمن المركزي في عدن عن تجميد حسابات عدد من المنظمات الدولية والمحلية في شركات الصرافة، في خطوة وصفها بعض المسؤولين بالضرورية لضبط المعاملات المالية، فيما أعربت جهات إنسانية عن قلقها من تأثير القرار على العمليات الإنسانية والخدمات المقدمة للمتضررين في مختلف أنحاء البلاد.
ووفقاً لبيان رسمي للمصرف، يأتي القرار في إطار جهود ضبط التعاملات المالية مع المنظمات والصناديق الدولية لضمان الالتزام بالقوانين المصرفية والرقابة المالية، ومنع أي معاملات مشبوهة قد تؤثر على الاستقرار النقدي والاقتصادي.
وأكد المصرف أنه على تواصل مستمر مع المنظمات المعنية لتسهيل الإجراءات وضمان استمرار عملياتها الإنسانية والاقتصادية دون توقف، مشيراً إلى أن الهدف من التجميد مؤقت ويخضع لمراجعة دقيقة للتأكد من الالتزام بالقوانين المعمول بها.
من جانبها، أعربت بعض المنظمات الإنسانية عن قلقها من تداعيات القرار على عملياتها الميدانية، خاصة تلك المتعلقة بتقديم الإغاثة الغذائية والصحية للسكان المحتاجين، داعية إلى إيجاد حل سريع يضمن استمرار تقديم الدعم دون تعقيدات إدارية تؤثر على المستفيدين.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية في اليمن، حيث يعاني البلد من نقص السيولة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، مما يجعل استقرار القطاع المصرفي وتحرك الأموال بشكل سلس أمراً حيوياً لضمان استمرار العمليات الإنسانية والخدمات الأساسية للمواطنين.
