عقد وزير العدل، معالي القاضي بدر العارضة، اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، لقاء تشاوريا مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين، معالي الدكتور شائع الزنداني، ناقش فيه الجانبان سبل تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات العمل المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الصلة بالعمل القانوني والدبلوماسي.
وتركزت المباحثات على آليات معالجة قضايا الزواج المختلط بين مواطنين يمنيين وأجانب، من خلال وضع إجراءات قانونية واضحة ومتكاملة تضمن حماية الحقوق القانونية والمدنية للأطراف، وفقًا للقوانين النافذة والمعايير الدولية، وبما يحفظ كرامة المواطن ويصون حقوقه داخل اليمن وخارجه.
كما ناقش اللقاء أهمية تعزيز التكامل الرقمي بين الوزارتين من خلال الربط الشبكي وتبادل البيانات ذات الصلة، وهو ما من شأنه تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما للمغتربين اليمنيين في الخارج.
وأكد الوزيران على ضرورة الاستمرار في تطوير آليات العمل المشترك بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرين إلى أن التحول الرقمي يعد أولوية وطنية لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الإدارية.
وشدد وزير العدل، القاضي بدر العارضة، على أهمية التعاون بين وزارة العدل ووزارة الخارجية في الملفات ذات البعد الدولي، والتي تتطلب تنسيقًا عالي المستوى لضمان حماية حقوق المواطنين في الخارج، وتقديم الدعم القانوني للممثليات الدبلوماسية اليمنية، بما يعكس صورة مؤسسية محترفة للدولة.
من جهته، أكد وزير الخارجية، الدكتور شائع الزنداني، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا لتعزيز التعاون مع وزارة العدل، بما يضمن تسهيل تقديم الخدمات القنصلية ذات الطابع القانوني، ورفع مستوى التنسيق في القضايا المشتركة، خصوصًا تلك المتعلقة بشؤون المغتربين، وقضايا الأحوال الشخصية، والنزاعات ذات البعد العابر للحدود.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنسيق البيني بين مؤسسات الدولة، والعمل على تفعيل الشراكة المؤسسية بما يخدم مصالح المواطنين ويرتقي بمستوى الأداء الحكومي.
