عدن – عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مساء الأحد، اجتماعه الدوري الخامس ضمن دورته الحالية، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والنقدية المهمة، في مقدمتها تقييم سير عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية.
وأعرب المجلس عن تقديره لما تم إنجازه في إطار اللجنة، مثمنًا جهود الفريق الفني والتنفيذي من كوادر البنك، إلى جانب الفرق المساندة من الجهات ذات العلاقة، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة وجيزة.
كما ناقش المجلس التطورات الأخيرة في أسعار صرف العملة الوطنية، مشيرًا إلى حالة من التحسن النسبي والثبات في السوق، الأمر الذي اعتبره انعكاسًا لفعالية الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى الدعم الإقليمي والدولي المساند للاقتصاد اليمني.
وبعد نقاش مستفيض للمعطيات الحالية والتوقعات المستقبلية، قرر المجلس الإبقاء على السعر المعلن من قبله لسعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، مؤكدًا اعتماد هذا السعر في جميع المعاملات، وفقًا للضوابط المعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وحتى إشعار آخر.
كما أقر المجلس أن جميع العملات الأجنبية التي تم شراؤها من قبل البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين، تُعد ملكًا للبنك المركزي واللجنة الوطنية وفقًا للآلية المتفق عليها مسبقًا، ما يعزز الرقابة ويمنع تسرب العملة إلى سوق المضاربة.
وفي إطار الحرص على الاستقرار النقدي، كلف المجلس الإدارة التنفيذية للبنك باتخاذ إجراءات صارمة بحق شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، والمتواطئة مع قوى المضاربة التي تحاول العبث بثبات سعر الصرف.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على استمراره في حالة انعقاد دائم لمراقبة المستجدات في السوق واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية استقرار العملة الوطنية وضمان عدم الانزلاق نحو اضطرابات جديدة في سوق الصرف.
