أكدت الجمهورية اليمنية أن أمن وسلامة الممرات البحرية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار وازدهار الدول، مشددة على أهمية التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الملاحة البحرية.

جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة المفتوحة التي عُقدت تحت عنوان "الأمن البحري: الوقاية، الابتكار، والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة."

وأوضح السفير السعدي أن اليمن شاركت بفعالية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، حيث سعت منذ عام 2006 بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية إلى تأسيس آلية إقليمية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح، وهو ما تُوّج بتوقيع مدونة سلوك جيبوتي في عام 2009، ولاحقًا إدخال تعديلات جدة التي وسعت من نطاق مهام المدونة لتشمل التصدي للصيد غير المشروع، والتهريب، والاتجار بالبشر، والمخدرات، وحماية البيئة البحرية.

وأشار إلى أن المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية (REMISC) أدى منذ تأسيسه دورًا محوريًا في متابعة حركة الملاحة وتسجيل الحوادث وجمع وتحليل المعلومات البحرية بالتعاون مع الدول الأعضاء.

الهجمات الحوثية تهدد الاقتصاد العالمي

وأشار البيان إلى أن الهجمات الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب كشفت حجم المخاطر على التجارة الدولية والبيئة البحرية، مستعرضًا تصاعد الاستهدافات باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، والتي طالت سفن الشحن وخطوط الملاحة.

ولفت إلى الهجوم الذي استهدف ناقلة "روبيمار" مطلع العام الماضي، ما أدى إلى غرقها وعلى متنها 22 ألف طن من فوسفات الأمونيا و180 طنًا من الوقود، مشيرًا إلى كارثة بيئية محتملة.

كما استعرض البيان الهجمات التي طالت الناقلتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C" الشهر الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى ومفقودين واحتجاز آخرين من أفراد الطاقم.

دعوة لتعزيز الجهود الدولية

ودعا البيان إلى إيجاد آليات دولية فعّالة للتعامل مع الكوارث البحرية، مشددًا على ضرورة دعم الهيئة العامة للشؤون البحرية في اليمن، وتمكينها من مكافحة التلوث البحري والاستجابة لحالات الطوارئ.

وحذر البيان من أن التهديدات الحوثية للملاحة ليست جديدة أو مؤقتة، بل تمثل نهجًا مستمرًا منذ سنوات، مؤكداً أن جذور عدم الاستقرار في البحر الأحمر تعود إلى الطبيعة الإرهابية للميليشيات الحوثية، ورفضها تنفيذ اتفاق ستوكهولم، خاصة ما يتعلق بالحديدة وموانئها، التي تستخدمها بدعم من النظام الإيراني كمنصة للتهريب وتهديد الملاحة.

تنفيذ قرارات مجلس الأمن

ودعت اليمن إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة، مؤكدة أن استمرار تهريب الأسلحة للحوثيين لا يهدد اليمن فقط، بل أمن الملاحة الدولية برمّته. كما طالبت بتعزيز جهود الرقابة الدولية ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

دعم خفر السواحل اليمني

وجددت الجمهورية اليمنية دعوتها للمانحين والمنظمات الدولية لدعم خفر السواحل اليمنية من خلال بناء القدرات وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة، مقدرة دعم المملكة المتحدة في هذا الجانب.

كما عبّرت عن تطلعها لإطلاق شراكة الأمن البحري اليمني في سبتمبر المقبل، والتي تستضيفها الرياض بتنظيم مشترك من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

شراكة شاملة لتحقيق الأمن البحري

وفي ختام البيان، شددت الجمهورية اليمنية على أهمية تبني المجتمع الدولي استراتيجية شاملة وفعالة تتكامل فيها الجهود الوطنية والدولية، وتمكين الحكومة اليمنية من بسط نفوذها على كامل أراضي البلاد، بما يعزز قدرتها على حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية، وتحويل البحر الأحمر من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.