أعربت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن تطورات غزة، والتي تضم 25 دولة عربية وإسلامية إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يُعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومحاولة لفرض واقع غير شرعي بالقوة.
وأكدت اللجنة أن هذا التوجه الإسرائيلي يندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، تشمل القتل والتجويع والتهجير القسري، والضم غير القانوني، وإرهاب المستوطنين، وهو ما قد يرقى لجرائم ضد الإنسانية، كما أنه يقوّض الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع ويضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وشددت اللجنة على ما يلي:
- الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
- السماح العاجل وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان عمل المنظمات الدولية وفق القانون الإنساني الدولي.
- دعم جهود وقف إطلاق النار الجارية بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، باعتبارها مدخلًا إنسانيًا لتخفيف المعاناة.
- البدء الفوري في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والدعوة للمشاركة في مؤتمر الإعمار المرتقب في القاهرة.
- رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على احترام الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات، ودور الوصاية الهاشمية.
- التمسك بحل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.
تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة
حمّلت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، ودعت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ووقف السياسات العدوانية التي تقوّض فرص السلام، والمساءلة الفورية عن جميع الانتهاكات بما فيها ما يرقى إلى جرائم إبادة.
كما أكدت على أهمية تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية الذي عُقد برئاسة السعودية وفرنسا في نيويورك، وضرورة الالتزام بمسار سياسي واضح لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الحرب في غزة.
