أثارت محاكمة الصحفي اليمني محمد دبوان المياحي، التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، موجة واسعة من الإدانات المحلية والدولية، حيث حكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي.
خلفية القضية:
في 20 سبتمبر 2024، تم اختطاف الصحفي محمد المياحي من منزله في العاصمة صنعاء من قبل مسلحين حوثيين، حيث صادرت الجماعة هاتفه المحمول وجهازه الحاسوب، ثم اقتادته إلى جهة مجهولة. وظل المياحي مخفيًا قسريًا لأكثر من شهر كامل، ما أثار قلقًا بالغًا لدى نقابة الصحفيين اليمنيين وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية.
الاتهامات والإجراءات القضائية:
النيابة الجزائية المتخصصة، المعروفة بتبعيتها لجماعة الحوثي، وجهت للمياحي عدة تهم من بينها:
- النشر على مواقع التواصل الاجتماعي،
- إجراء مقابلات إعلامية،
- بث أخبار اعتُبرت "مغرضة"
- والتحريض على سلطة الحوثيين وتكدير السلم العام.
ورغم إقرار النيابة بصفته الصحفية، أحيل المياحي إلى المحكمة الجزائية، وهي جهة غير مختصة قانونًا بمحاكمة الصحفيين، كما طالبت النيابة بإنزال أقسى العقوبات بحقه ومصادرة ممتلكاته.
الإدانات وردود الفعل:
- نقابة الصحفيين اليمنيين جددت مطالبتها بالإفراج الفوري عن المياحي، محمّلة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.
- اعتبرت النقابة الحكم الصادر بمثابة تصعيد خطير ضد الصحافة في اليمن، خصوصًا بعد نقل المياحي إلى سجن هبرة سيئ السمعة.
- منظمة "صحفيات بلا قيود" أدانت الحكم بشدة، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، داعية إلى الإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين.
- كما عبرت منظمات حقوقية دولية عن قلقها من استخدام القضاء كأداة لقمع الحريات، ووصفت الحكم بأنه "رسالة عداء واضحة" للصحفيين اليمنيين.
قضية الصحفي محمد المياحي تعكس الواقع القمعي لحرية الصحافة في مناطق سيطرة الحوثيين، وتسلط الضوء على الاستهداف الممنهج للصحفيين في اليمن. وتستمر الدعوات الحقوقية والإعلامية للإفراج عنه فورًا، وضمان محاكمة عادلة ومستقلة، واحترام حرية التعبير التي يكفلها القانون الدولي.
