أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، بأشد العبارات، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، يوم السبت 24 مايو 2025، بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، والقاضي بسجنه لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتعهد كتابي وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني، وذلك بسبب آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبرت النقابة هذا الحكم امتداداً لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وتعبيراً عن حالة خوف من الكلمة الحرة، ومحاولة لإسكات الأصوات الناقدة من خلال القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية.
وأكدت النقابة في بيانها أن الزميل المياحي كان قد اختُطف من منزله في سبتمبر 2024 على يد مسلحين حوثيين، وتم إخفاؤه قسرياً لعدة أشهر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، دون أي سند قانوني، في وقت ظل فيه مصيره مجهولاً لأسرته وزملائه.
وأشارت النقابة إلى أن محاكمة المياحي شابتها مخالفات جسيمة، حيث أفاد محاموه بأن منطوق الحكم تم تلاوته من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، في سابقة تكشف عن انهيار أبسط معايير المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.
وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين تضامنها الكامل مع الصحفي محمد دبوان المياحي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ووقف كل أشكال الملاحقة والتهديد والترهيب التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، ولا سيما في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
ودعت النقابة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، إلى إدانة هذا الحكم، والضغط على جماعة الحوثي لوقف استهداف الصحفيين واستخدام القضاء كأداة لإرهاب الإعلاميين وإسكات الأصوات الحرة.
