أقر الأمين العام حزب للمؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء) غازي أحمد الأحول، بإقصاء جماعة الحوثي للحزب بشكل نهائي من تشكيلة الحكومة الجديدة الغير المعترف بها دولياً، والتي تم الإعلان عنها منتصف الشهر الجاري.

وقال الأحول في تصريح نقله المؤتمر نت، بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس الحزب، أن "وجود المؤتمر خارج السلطة والشراكة يحرر مواقفه من حسابات السياسة السلبية".

وأوضح أن "أربعة عقود كانت كافية لتمكين المؤتمر من قراءة مسيرته بعد أن جرَّب السلطة والشراكة وأن يكون خارج السلطة بالمعنى الذي كان عليه في الماضي، وهذا حرر مواقفه من حسابات السياسة السلبية وأصبح اليوم أكثر قُرباً لما يعيشه الوطن وأبناؤه، وهذا يفرض على المؤتمر تقييم نفسه برؤية نقدية تستند إلى مبادئه التي جسَّدها الميثاق الوطني".

وقال: "سنظل حريصين كل الحرص على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية بين القوى المواجِهة للعدوان وفي المقدمة أنصار الله، باعتبار ذلك بوابة الصمود والنصر على العدوان وتحالفه" وفق قوله.

وأعلن الحوثي في الـ12 من الشهر الجاري عن حكومته الجديدة بعد نحو عام من إعلانه إقالة الحكومة السابقة، حكومة عبدالعزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الأعمال، واعداً بـ"تغييرات جذرية". كما وعد زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في خطاب حينها أن الحكومة "ستجسد الشراكة الوطنية، بما يحقق الهدف في خدمة الشعب، ويحقق التكامل الرسمي والشعبي في النهوض بالبلد ومعالجة المشاكل الاقتصادية".

لكن الحكومة ظهرت معبرة عن الأجنحة المتصارعة داخل الجماعة أكثر من كونها حكومة شراكة، ورغم وجود قيادات مؤتمرية فيها أبرزهم رئيسها احمد غالب الرهوي وجلال الرويشان، إن أن المؤتمر لم يكن ممثلاً فيها بشكل رسمي. وهذا ما أكدته تصريحات قيادات في الحزب قالت إن المشاركين من المؤتمريين في الحكومة شاركوا بصفتهم الشخصية، وأن هذه القيادات "تمثل نفسها، ولم تكن مرشحة من الحزب".