نددت رابطة حقوقية، اليوم الأحد، بحالة الجمود الذي أصاب ملف المختطفين وتحوله إلى ورقه سياسية للمساومة، مطالبة بسرعة الإفراج عن جميع المختطفين وإنهاء معاناتهم. وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان لها، "سنوات طويلة وما زال المختطفون يقبعون في السجون وبمعاناة أكبر، وملف أصابه الجمود، ليصبح ورقة سياسية للمساومة دون مراعاة لأصل أن قضية أبناءنا المختطفين هي قضية إنسانية بحتة لمدنيين اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم". وأضافت الرابطة في بيانها "نحمل جميع الأطراف المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً المحتجزين لديهم، وندعو لإنهاء معاناتهم التي طال أمدها بطول أمد الاحتجاز الذي تعدى للبعض الثمان سنوات دون مسوغ قانوني، وندعوهم للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط". وأكدت الرابطة أنها لن تتوانى في الدفاع عن قضية المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسرا الذين قالت إنهم "يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية دونما رادع"، مشددة على أن أولى الخطوات نحو سلام شامل في البلاد هو الإفراج عن المختطفين دونما قيد أو شرط وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم. وفي سياق آخر استنكرت الرابطة الانتهاكات التي تطال الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وآخرها ما حصل مع المحامي "سامي ياسين الشرجبي" بمحافظة عدن من احتجاز وتعذيب حتى اللحظة وتعذيبه، على خلفية دفاعه عن المختطفين. وأكدت "أمهات المختطفين"، أن هذه الحوادث وتكرارها تزيد من إخفاء الحقيقة وتزيد من عملية الانتهاكات وكل ذلك سببه عدم محاسبة مرتكبيها والإفلات من العقاب. ودعت الرابطة في ختام بيانها، الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات المحلية والدولية وكل التحالفات الحقوقية والإعلامية، لممارسة ضغوطهم لإحلال السلام في البلاد، ولتكون أول ملفاته إنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً وأهاليهم والعمل للإفراج الفوري عنهم.
