وجه النائب في هيئة رئاسة مجلس النواب (إدارة توافقية)  محسن باصرة رسالة لرئيس الحكومة حول اتفاقية بيع ١٨ مليون برميل من النفط الخام.

ياتي هذا بعد أن كشف النائب علي عشال في وقت سابق عن صفقة فساد حكومية جديدة في قطاع النفط، تتمثل في إهدار الحكومة نصف مليار دولار، لصالح شركة إماراتية، وذلك مقابل الحماية.

وفق الوثيقة الحكومية المتداولة ورد فيها أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "إيمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني ـ المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء تهديدات المتمردين الحوثيين ـ وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.

بحسب الوثيقة فإن الشركة الإماراتية اشترطت "الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة، و30% من 14.5 برميل من الإنتاج المستقبلي".