جدد المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيًا مطالباته بإخراج القوات الحكومية من وادي حضرموت والمهرة وإجراء تغييرات في بعض مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في بيان بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاق الرياض، الذي رعته السعودية في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني ألفين وتسعة عشر.
وأكد البيان على الحاجة إلى استكمال تنفيذ بنود الاتفاق وإنهاء ما وصفها بعملية المماطلة التي أدت إلى تعطيل تنفيذ جملة منها نقل القوات العسكرية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة إلى الجبهات.
كما أكد على أهمية استكمال تعيين محافظي ومديري أمن المحافظات وإعادة تشكيل وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي الأعلى، فضلًا عن تنفيذ كافة إجراءات مشاورات الرياض، وفي مقدمة ذلك هيكلة منظومة مؤسسات الدولة، وإجراء تغييرات في السلك الدبلوماسي.
