كلفت الحكومة اليمنية، وزارة الشؤون القانوينة وحقوق الإنسان، للبدء باجراءات قانونية للتعاقد مع شركة محاماة دولية لرفع قضية دولية ضد شركة الاتصالات "MTN" العالمية الجنوب أفريقية، التي انسحبت من البلاد لصالح شركة استثمارية عمانية نهاية العام الماضي.
والاثنين الفائت، اختتمت مباحثات رسمية في مدينة صلالة العمانية بين السلطنة واليمن بتفاق على تبادل الخبرات والمعرفة في إنشاء وإدارة البنية الأساسية للاتصالات بين البلدين.
وتشمل الألياف البصرية، الأبراج، والاستفادة من مراكز البيانات المتوفرة في سلطنة عُمان لاستضافة بيانات الجمهورية اليمنية والاستفادة من مزودي الخدمات السحابية والخدمات الأمنية وتبادل الزيارات بين الجانبين.
